حذف ممنوعیت استخدام رسمی | هدف از این اقدام چیست؟

استخدام رسمی یکی از راه های واگذار کردن پست های مهم حاکمیتی و دولتی به افراد لایق است که در برنامه هفتم دولت زمزمه هایی از ممنوعیت آن مطرح شده بود.

حذف ممنوعیت استخدام رسمی 

یکی از اعضا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره ی تغییرات جدید برنامه هفتم توسعه بیان کرد که در این برنامه تکالیف قانونی موردنیاز، مدنظر قرار گرفته شده است. همچنین در حوزه هایی مثل ارتقا فضای کار، رشد اقتصادی، تغییر نظام بانکی، واگذاری و خصوصی سازی قدم های بزرگی برداشته شده است. اخیرا نیز درمورد حمل و نقل ریلی و ارتباط هوایی و همچنین اقتصاد دریا و بخش ترانزیت با کشورهای منطقه مذاکره های جدی انجام شد.

همچنین در گزارش مرکز پژوهش های مجلس مسئله حذف یا اصلاح بند ممنوعیت استخدام رسمی در برنامه هفتم توسعه مطرح شد. در نهایت بر اساس رای کمیسیون تلفیق، این بند از لایحه حذف شد؛ چراکه بدون استخدام رسمی، پیدا کردن افراد لایق برای پست های حاکمتی و دائمی چالش برانگیز خواهد شد.بر اساس گزارش این عضو کمیسیون، طرح پیشنهاد افزایش حقوق متناسب با تورم در لایحه برنامه هفتم توسعه دولت آورده نشده و در مجلس نیز بحثی درمورد آن صورت نگرفته است. در واقع مسئله افزایش حقوق بر اساس تورم در قوانین دائمی قانون مدیریت خدمات کشوری آمده و درمورد آن تصمیم گرفته شده است.

علاوه براین درخصوص بازنشستگان و ایثارگران و نیز جوانان دوباره در کمیسیون بحث هایی شکل گرفته است. تصمیم گیری در مورد مسائلی که چالش برانگیز نبودند به اتمام رسیدند. در حال حاضر کمیسیون برنامه و بودجه برای مسائل تعیین تکلیف نشده هر روز جلسه دارد و کمیته ها جمع بندی های موارد بررسی شده را ارائه می کنند تا به سرعت گزارش ها را به صحن مجلس ارائه دهند.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…